اقتصاد البنك المركزي التونسي يعبر عن انشغاله من الشح الحاد في الموارد المالية الخارجية ما يشكل أزمة لاستكمال تمويل موازنة الدولة لعام 2021
كشف البنك المركزي التونسي عن الشح الحاد في الموارد المالية الخارجية، ما يشكل أزمة لاستكمال تمويل موازنة الدولة لعام 2021.
وأوضح مجلس إدارة البنك المركزي، في بيان له صدر إثر اجتماعه الدوري، أن الأمر يستدعي تفعيل التعاون المالي الثنائي خلال الفترة المتبقية من سنة 2021 لتعبئة ما أمكن من الموارد الخارجية، وذلك لتفادي التمويل النقدي في هذه الفترة لما يتضمّنه من تداعيات ليس على مستوى التضخم فقط، بل أيضا على الاحتياطي من العملة الأجنبية وعلى إدارة سعر صرف الدينار، بالإضافة إلى أثره السلبي على علاقة تونس بالمؤسسات المالية المانحة ووكالات الترقيم السيادي.
وأكدت إدارة البنك أن المالية العمومية تعاني وضعيّة هشّة علاوة على تداعيات ارتفاع الأسعار العالميّة للنفط، ما من شأنه المساس باستدامة الدين العمومي إلى جانب التأثيرات السلبية لارتفاع مديونية القطاع العمومي تجاه القطاع البنكي خاصة على قدرته على تمويل المؤسسات الاقتصادية. وأضاف "أن استمرار هذه الوضعية سيكون له تداعيات جدّ سلبية على التوازنات الخارجية وسوق الصرف".
وأعرب البنك المركزي عن انشغاله بالنظر إلى دقة الوضع المالي الحالي مشددا على ضرورة التعجيل في إعطاء إشارات واضحة للمستثمرين المحليين والأجانب بخصوص استرجاع نسق النشاط الاقتصادي والتوازنات الكلية والمالية وتعزيز حوكمة القطاع العمومي وتحسين مناخ الأعمال والرفع من المجهود الاستثماري.
كما قرّر البنك الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير عند 6.5%، مؤكدا أنّ البنك المركزي "سيستمر في الاضطلاع بدوره في دعم الاقتصاد الوطني وفي متابعته الدقيقة لتطور المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية".
